الجنايات تحسم الملف
الحكم بالسجن سنة لرئيس نادي الجزيرة في البحيرة بقضية تزوير
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ تزوير محرر رسمي، والمتهم فيها إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة بمحافظة البحيرة، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل، مع مصادرة المحرر المزور المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وجاء الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافي السيد جعفر، وإسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، وعماد عاطف عبدالسميع علي فرج، في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام داخل الوسط الرياضي والقانوني خلال الفترة الأخيرة.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية، التي حملت رقم 834 لسنة 2017 جنايات النوبارية والمقيدة برقم كلي 1607 لسنة 2017 جنايات جنوب دمنهور، إلى اتهام رئيس النادي بالتورط في تزوير محرر رسمي بدائرة مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وهي الاتهامات التي باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بشأنها قبل إحالته إلى محكمة الجنايات.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية على مدار عدة جلسات، حيث استمعت إلى شهود الإثبات، وراجعت المحررات محل الطعن بالتزوير، قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم في جلسة سابقة، ثم تأجيل النطق بالحكم إلى الرابع من يونيو 2026، قبل أن تصدر حكمها النهائي بالسجن سنة مع الشغل.
دفاع المتهم
وخلال مراحل التقاضي، شهدت الجلسات مرافعات دفاع المتهم، إلى جانب مراجعة دقيقة لأوراق القضية، في إطار الإجراءات القانونية المعتادة التي تضمن حق الدفاع وسير العدالة بشكل كامل.
وفي سياق متصل، كان مجلس إدارة نادي الجزيرة قد أصدر بيانًا رسميًا عقب تطورات القضية، أكد فيه احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري، مشددًا على أن سيادة القانون تمثل ركيزة أساسية في تعاملات النادي، وأنه يثق في نزاهة وعدالة القضاء للفصل في القضية.
كما أوضح البيان أن أنشطة النادي الإدارية والرياضية لم تتأثر بسير القضية، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي وفق اللوائح المنظمة، مع التأكيد على متابعة الموقف القانوني بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظًا على استقرار الكيان ومصالح أعضائه .
ودعا المجلس أعضاء النادي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التكهنات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمسؤولية في تناول مثل هذه القضايا، إلى حين استكمال المسار القانوني بالكامل.
وبهذا الحكم، تُطوى واحدة من القضايا التي امتدت لسنوات داخل أروقة القضاء، وسط ترقب لمزيد من الإجراءات القانونية المحتملة خلال المرحلة المقبلة.
