صبحي لـ آخر خبر : لا تهاون ضد أي مخطئ وحال إثبات مخالفات في الزمالك سيتم حل المجلس
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتعامل بمنتهى الجدية مع كل الملفات المرتبطة بالأندية الجماهيرية، وعلى رأسها نادي الزمالك، مشددًا على أن مبدأ المحاسبة لا يعرف المجاملة، وأن أي تجاوزات يتم إثباتها سيتم التعامل معها وفقًا للقانون ودون استثناءات، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنظومة الرياضية وحقوق الجماهير.
صبحي يحسم الجدل حول موقف وزارة الرياضة
قال أشرف صبحي في تصريحات خاصة لـآخر خبر، إن وزارة الشباب والرياضة تتابع عن كثب كل ما يُثار حول الأوضاع الإدارية والمالية داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن الدولة لا تقف موقف المتفرج أمام أي شبهة مخالفة، وأن هناك آليات واضحة يتم تفعيلها فور التأكد من وجود تجاوزات تستوجب التدخل.
لا حصانة لأي مجلس إدارة
وشدد وزير الرياضة على أنه لا توجد حصانة لأي مجلس إدارة داخل المنظومة الرياضية، موضحًا أن القانون يطبق على الجميع دون تفرقة، وأن الوزارة لن تتردد في اتخاذ قرارات حاسمة حال ثبوت مخالفات جسيمة.
وأضاف: لا تهاون مع أي مخطئ، ومصلحة الأندية وجماهيرها فوق أي اعتبارات شخصية.
حل مجلس الزمالك خيار مطروح قانونًا
وأوضح صبحي أن حل مجلس إدارة نادي الزمالك يظل خيارًا مطروحًا في حال انتهاء الجهات المختصة من فحص الملفات وثبوت وجود مخالفات تستوجب ذلك، مؤكدًا أن القرارات لا تُتخذ بشكل عشوائي أو تحت ضغط الرأي العام، وإنما بعد استكمال كل الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة.
لجان فحص ورقابة لضمان الشفافية
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعتمد على لجان متخصصة في الفحص المالي والإداري، تعمل وفق معايير دقيقة لضمان الشفافية والنزاهة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه اللجان ليس العقاب في حد ذاته، بل تصحيح المسار ومنع تكرار الأخطاء التي قد تضر بالكيانات الرياضية الكبرى.
رسائل طمأنة لجماهير الزمالك
ووجّه أشرف صبحي رسالة طمأنة لجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أن حقوق النادي وجماهيره محفوظة، وأن الدولة حريصة على استقرار القلعة البيضاء باعتبارها أحد أعمدة الرياضة المصرية، وأوضح أن أي قرارات تصدر ستراعي الحفاظ على كيان الزمالك وتاريخه، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة.
الإلتزام بالقانون طريق الاستقرار
واختتم وزير الرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالقانون هو الطريق الوحيد لضمان الاستقرار داخل الأندية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على الأداء الإداري والمالي، بما يحقق العدالة ويعيد الثقة في المؤسسات الرياضية، ويضمن بيئة تنافسية صحية تخدم الكرة المصرية بشكل عام.
