5 مليون جنيه حصيلة التلاعب .. كيف كشفت التحقيقات تدوير تذاكر الأجانب بالمتحف المصري الكبير؟
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير تفاصيل جديدة حول آليات يُشتبه في استخدامها لإعادة بيع تذاكر دخول الزائرين الأجانب، في واقعة أسفرت – بحسب التحقيقات – عن متحصلات مالية بلغت نحو 4.9 مليون جنيه، بينما تواصل النيابة استكمال إجراءات التحقيق وسماع أقوال المتهمين والشهود.
تفاصيل التحقيقات
أظهرت التحقيقات أن عدداً من العاملين استغلوا ثغرات في إجراءات دخول الزائرين لإعادة تدوير تذاكر الأجانب وبيعها أكثر من مرة، بما سمح بتحقيق أرباح خارج المنظومة الرسمية.
ووفقاً لما ورد في أوراق القضية، فإن أحد المتهمين أوضح خلال التحقيقات أن بعض الزائرين كانوا يدخلون المتحف عبر منافذ بديلة دون تمرير التذاكر على البوابات الإلكترونية، وهو ما يتيح الاحتفاظ بالتذكرة وإعادة استخدامها مع زائر آخر، مقابل مبالغ مالية يتم توزيعها بين المشاركين في تلك الوقائع.
استغلال أخطاء الزائرين
ولم تتوقف أساليب التلاعب عند هذا الحد، إذ رصدت التحقيقات طريقة أخرى تمثلت في استغلال أخطاء بعض السائحين عند شراء نوع التذكرة، ففي هذه الحالات كانت تُستخرج لهم تذاكر جديدة بالفئة الصحيحة، بينما يتم الاحتفاظ بالتذاكر الأولى وإعادة طرحها للبيع، بما يحقق عائداً مالياً غير مشروع.
وأشارت التحقيقات إلى أن تكرار هذه الممارسات على فترات متقاربة ساهم في تضخم قيمة الأموال المتحصلة.
فيديوهات وتحويلات مالية ضمن الأدلة
كما ضمت أوراق القضية محادثات إلكترونية ومقاطع فيديو قدمها أحد المتهمين، قال إنها توثق عمليات تسليم الأموال الناتجة عن إعادة بيع التذاكر، إضافة إلى مشاهد تتعلق بدخول بعض الزائرين خارج المسارات المعتادة.
ولم تقتصر الأدلة على ذلك، إذ كشفت التحقيقات عن وجود تحويلات مالية إلكترونية بين عدد من المتهمين، وأقر أحدهم بإجراء تحويلات لصالح متهم آخر، مؤكداً – بحسب أقواله – أنها تمثل حصيلة عمليات إعادة بيع التذاكر.
حصيلة تقترب من 5 ملايين جنيه
وبحسب ما انتهت إليه أعمال الفحص الأولية، فقد بلغت قيمة الأموال المتحصلة من الوقائع محل التحقيق نحو 4 ملايين و900 ألف جنيه، استناداً إلى أقوال المتهمين والمستندات والتحويلات المالية التي جرى فحصها.
وفي الوقت نفسه، تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات، وفحص التسجيلات الفنية والمستندات، وسماع أقوال باقي الأطراف، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في القضية.
