المحكمة تُغلق جولة جديدة في نزاع أحمد عز وزينة
في فصل جديد من فصول النزاع القضائي الطويل بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة، أسدلت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة الستار على جولة جديدة من المعركة القانونية، بعدما أصدرت حكمها برفض الاستئناف المقدم من عز لتخفيض أجر مسكن زينة، مؤكدة استمرار المبلغ المحدد بـ35 ألف جنيه شهريًا.
مواجهة قانونية جديدة
القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات عادت إلى الواجهة مجددًا، لكن هذه المرة حول قيمة أجر المسكن المخصص للفنانة زينة، وبينما سعى أحمد عز إلى تخفيض المبلغ، تمسكت زينة بحقها في زيادته، لتتحول قاعة المحكمة إلى ساحة مواجهة قانونية جديدة بين الطرفين.
حكم زيادة أجر المسكن
وكان المستشار معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، قد نجح في وقت سابق بالحصول على حكم من محكمة الأسرة بزيادة أجر المسكن إلى 35 ألف جنيه شهريًا. إلا أن الحكم لم يكن نهاية المطاف، إذ تقدم كل طرف باستئناف؛ زينة طمعًا في رفع القيمة إلى مبلغ أكبر، بينما طالب عز بتخفيضها.
وبعد تداول الدعوى أمام محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 23 يونيو، لتصدر قرارها النهائي برفض استئناف أحمد عز وتأييد قيمة أجر المسكن كما هي دون تعديل.
وبذلك تُغلق المحكمة جولة جديدة من النزاع بين النجمين، فيما يبقى الملف القضائي بينهما حاضرًا في ذاكرة المتابعين باعتباره أحد أشهر الخلافات الأسرية التي تصدرت المشهد الإعلامي خلال السنوات الماضية.
أحكام بسداد مصروفات دراسية
كما شملت الأحكام السابقة أيضًا إلزام عز بسداد مصروفات دراسية للتوأم بلغت أكثر من 23 ألف جنيه إسترليني عن عام دراسي واحد، وفق ما قدمته الفنانة من مستندات حول تكاليف التعليم والمعيشة.
وبذلك، يعكس الحكم الأخير استمرار حالة النزاع القانوني الممتد بين الطرفين، في وقت يرى فيه مراقبون أن الملف ما زال مفتوحًا على احتمالات قانونية جديدة، مع استمرار تبادل الطعون والالتماسات داخل ساحات القضاء، دون الوصول إلى تسوية نهائية حتى الآن.
وفي النهاية، يظل حكم أجرة الخادمة وملف النفقة أحد أبرز محاور هذا النزاع الطويل، الذي بات حاضرًا بقوة في المشهدين القضائي والإعلامي على حد سواء، مع استمرار متابعة الرأي العام لتطوراته المتلاحقة.
