ماذا ينتظر سارة خليفة في الجلسات المقبلة؟
تحولت المنتجة الفنية سارة خليفة خلال أشهر قليلة من اسم يتردد في الوسط الفني والإعلامي، إلى واحدة من أبرز المتهمين في قضية مخـ#ـدرات شغلت الرأي العام، بعد أن وجدت نفسها في قلب اتهامات خطيرة تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخـ#ـدرة ضمن تشكيل عصابي يضم 28 متهماً.
ومع تجدد مطالبة النيابة العامة بإعدام المتهمين للمرة الثانية أمام محكمة جنايات القاهرة، عاد اسم سارة خليفة إلى صدارة المشهد مجدداً، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير القضية وما يمكن أن تسفر عنه الجلسات المقبلة.
مطالبة جديدة بالإعدام
في أحدث جلسات المحاكمة، استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، وذلك بعد إيداع اللجنة الثلاثية المختصة تقريرها النهائي بشأن فحص المواد المضبوطة وسماع أقوال الأطباء المختصين.
وخلال المرافعة، تمسك ممثل النيابة بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مطالباً بإعدامهم شنقاً، مؤكداً أن التقرير الفني جاء حاسماً في توصيف المواد المضبوطة باعتبارها نظائر لمواد مخدرة مدرجة بقرارات وزارة الصحة، ولها التأثير الكيميائي ذاته الذي تحدثه المواد المخدرة المحظورة، كما رفضت النيابة ما أثاره دفاع بعض المتهمين بشأن عدم اعتبار المضبوطات مواد مخدرة، معتبرة أن التقرير الفني حسم هذا الجدل بشكل قاطع.
كيف بدأت القضية؟
تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول إلى تحريات موسعة كشفت، بحسب أوراق التحقيقات، عن وجود تنظيم إجرامي منظم يعمل على جلب وتصنيع وترويج المواد المخـ#ـدرة داخل البلاد.
وتشير التحقيقات إلى أن التنظيم كان يضم عدداً كبيراً من المتهمين، يتصدرهم متهمان رئيسيان أحدهما عراقي الجنسية والآخر مصري هارب، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات ومقدمة البرامج والمنتجة الفنية سارة خليفة.
ووفقاً لأقوال ضابط التحريات، فإن المتهمين الرئيسيين استعانوا بعدد من العناصر لتأسيس منظومة متكاملة لتصنيع المواد المخدرة وتجهيزها تمهيداً لتوزيعها والاتجار فيها، قبل أن ينضم إليهم باقي المتهمين كل بحسب الدور المنسوب إليه.
ما هو الدور المنسوب لسارة خليفة؟
تمثل هذه النقطة جوهر القضية بالنسبة للمتهمة الرابعة سارة خليفة، فبحسب ما ورد في التحقيقات، فإنها لم تُتهم بالمشاركة المباشرة في عمليات التصنيع، وإنما نُسب إليها دور يتعلق بتمويل بعض الأنشطة الخاصة بالتنظيم الإجرامي.
وتقول أوراق القضية إن سارة خليفة كانت تتولى ضخ أموال للتنظيم، فضلاً عن السفر خارج البلاد وعقد لقاءات مع بعض المتهمين الرئيسيين بهدف التنسيق بينهم وبين باقي عناصر الشبكة، إلى جانب المساهمة في إتمام التعاقدات الخاصة بالحصول على المواد المستخدمة في النشاط الإجرامي، في المقابل، لا تزال هذه الاتهامات محل نظر المحكمة، ولم يصدر بشأنها أي حكم نهائي حتى الآن.
لماذا تعد الجلسات المقبلة مهمة؟
الجلسات المقبلة تمثل مرحلة حاسمة في مسار القضية، خاصة بعد انتهاء اللجنة الفنية من إعداد تقريرها الذي استندت إليه النيابة في تجديد طلب الإعدام، ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين، والتي من المتوقع أن تركز على مناقشة الأدلة الفنية والتحريات وأدوار كل متهم على حدة، في محاولة لنفي الاتهامات أو التشكيك في مدى توافر أركان الجرائم المنسوبة إليهم.
كما قد تشهد الجلسات المقبلة تقديم دفوع قانونية جديدة تتعلق بالإجراءات أو بالأدلة الفنية التي استندت إليها التحقيقات.
ما السيناريوهات المحتملة؟
قانونياً، لا تعني مطالبة النيابة العامة بالإعدام صدور الحكم بهذه العقوبة، إذ تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة بعد الانتهاء من سماع جميع أطراف الدعوى وفحص الأدلة والمستندات.
وتملك المحكمة عدة خيارات، تبدأ من الإدانة بالعقوبات التي تراها مناسبة وفقاً لثبوت الاتهامات، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم المرتبطة بجلب أو تصنيع المواد المخدرة إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة، كما يمكن أن تنتهي إلى عقوبات أخرى أو إلى البراءة لبعض المتهمين إذا لم تطمئن للأدلة المقدمة بحقهم.
انتظار الحكم
حتى الآن لا تزال القضية في مرحلة المرافعات وتبادل الدفوع القانونية، بينما تترقب الأوساط الإعلامية والقانونية ما ستنتهي إليه واحدة من أكثر قضايا المخدرات إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة.
وبين مطالبة النيابة بتوقيع أقصى عقوبة، وتمسك الدفاع بحق المتهمين في نفي الاتهامات، تبقى الجلسات المقبلة هي المحطة الأهم في رسم ملامح النهاية القانونية لقضية سارة خليفة، التي انتقلت من أضواء الشهرة إلى قفص الاتهام، في انتظار كلمة القضاء الفاصلة
