الالتماس رُفض والمهلة تجددت .. أزمة نفقة أحمد عز وزينة أمام القضاء
يبدو أن سلسلة الإثارة القضائية بين النجمين أحمد عز وزينة لم تصل لمشهد النهاية بعد، فبين أروقة محاكم الأسرة، لا تزال التفاصيل المادية تفرض نفسها كبطل أول للأحداث، متنقلةً بين أرقام قرارات الحبس والدفع.
بداية القصة: أجر خادم تراكم لثلاث سنوات
القصة بأكملها تدور حول دعوى الدفع أو الحبس التي أقامها المستشار معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى عدم سداد عز لمبالغ متجمدة خاصة بـ أجر خادم لأطفاله التوأم، حيث كشفت أوراق القضية أن الفنان امتنع عن سداد مبلغ 30 ألف جنيه سنويًا كأجر خادم، ليتحول الأمر إلى تراكمات مالية على مدار 3 أعوام متتالية من عام 2024 وحتى عام 2026.
التماس أحمد عز
في محاولة لتهدئة جبهة المصاريف، تقدم الفنان أحمد عز بالتماس أمام محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة بهدف إلغاء الحكم الصادر ضده بإلزامية دفع أجرة الخادم، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، حيث أسدلت محكمة المستأنف الستار على هذا الالتماس بصدور حكم يقضي بـ عدم جواز نظر الالتماس، ليظل حكم إلزامه بدفع الـ 30 ألف جنيه قائمًا ونافذًا.
محطة اليوم: مهلة جديدة حتى 7 يوليو
في ضوء جملة المصاريف والمتجمدات المطلوبة من الفنان والتي وصلت في إجمالي الدعوى إلى 570 ألف جنيه، شهدت الدائرة الخامسة بمحكمة الأسرة بمدينة نصر اليوم الثلاثاء مواجهة قانونية جديدة.
قرار المحكمة
قررت المحكمة تأجيل دعوى الحبس المقامة ضد الفنان أحمد عز إلى جلسة 7 يوليو المقبل، مما يمنح النجم مهلة إضافية لتسوية أوضاعه المالية أو تقديم دفاعه قبل أن تطرق المطرقة بقرار قد يحمل صيغة التنفيذ.
تأجيلٌ آخر يضاف إلى سجل واحدة من أطول القضايا الفنية في ساحات المحاكم المصرية، بانتظار ما ستسفر عنه جلسة تموز الساخنة.
