شاليمار الشربتلي وهالة صدقي أمام المحكمة 13 أبريل في دعوي السب والقذف
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي، وذلك إلى جلسة 13 أبريل المقبل، لسداد الادعاء المدني.
تفاصيل أولى جلسات الاستئناف
وجاء قرار المحكمة خلال نظر أولى جلسات الاستئناف في القضية التي تعود وقائعها إلى بلاغ رسمي تقدمت به هالة صدقي، اتهمت فيه شاليمار الشربتلي باستخدام عبارات اعتبرتها مسيئة وتمس سمعتها الشخصية، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية وطلب التعويض المدني.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد الانتهاء من التحقيقات التي استمعت خلالها إلى أقوال الطرفين، وراجعت المحتوى محل الاتهام، قبل أن تقرر وجود شبهة جنائية تستدعي الإحالة للمحاكمة.
بداية الأزمة وتصريحات هالة صدقي
وتعود بداية الأزمة إلى يوليو الماضي، عندما خرجت هالة صدقي بتصريحات علنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عما وصفته بـ"حملة ممنهجة" تستهدفها، مشيرة إلى أنها تعرضت لتشويه متعمد عبر منشورات وتصريحات اعتبرتها مسيئة.
فيديو إنستغرام يثير الجدل
وأوضحت الفنانة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أنها فوجئت بانتشار محتوى يتضمن عبارات وصفتها بأنها جارحة لشخصها، مشيرة إلى أن ما تم تداوله تجاوز حدود النقد إلى التشهير والإساءة.
ارتباط القضية بواقعة سرقة المجوهرات
وتزامن ذلك مع تصاعد الخلافات المرتبطة بواقعة سرقة مجوهرات منسوبة إليها، وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وأثارت سلسلة من البلاغات والتصريحات المتبادلة بين عدد من الأطراف، من بينهم شخصيات عامة وإعلاميون وفنانون.
كما أشارت بعض تفاصيل البلاغ إلى أن الخلافات بين الأطراف لم تكن وليدة اللحظة، بل امتدت إلى وقائع سابقة شهدت توترًا في العلاقات، تطورت لاحقًا إلى تبادل اتهامات علنية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
طلب مهلة وسير الجلسات المقبلة
وخلال الجلسة الأخيرة، طلب دفاع المتهمة مهلة لسداد الادعاء المدني، وهو ما استجابت له المحكمة بقرار التأجيل، مع استمرار نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التطورات القانونية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من النزاعات القانونية التي شهدتها الساحة الفنية والإعلامية مؤخرًا، والتي باتت تُحسم بشكل متزايد أمام المحاكم الاقتصادية، في ظل تنامي القضايا المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير أو تبادل الاتهامات بين الشخصيات العامة.
