هل يملك بيراميدز فرصة جديدة للطعن بعد تتويج الأهلي بالدوري؟
أكد عامر العمايرة خبير القوانين واللوائح الرياضية، أن نادي نادي بيراميدز، يحق له نظريًا اتخاذ عدد من الخطوات القانونية عقب صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية برفض طعنه في أزمة لقب الدوري، إلا أن فرص تغيير النتيجة على أرض الواقع تبقى محدودة للغاية.
وأوضح العمايرة لـ آخر خبر أن بيراميدز استنفد بالفعل جميع درجات التقاضي داخل مصر، قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، التي أصدرت حكمًا نهائيًا يؤكد أحقية النادي الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الماضي، ويدعم سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المنظمة للمسابقة.
خلفية أزمة مباراة القمة أمام الزمالك
تعود جذور الأزمة إلى مباراة الأهلي أمام نادي الزمالك يوم 11 مارس 2025، ضمن منافسات الدوري، حين رفض الأهلي خوض اللقاء بداعي عدم تعيين حكام أجانب.
في البداية، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة اعتبار الأهلي خاسرًا المباراة مع خصم ثلاث نقاط إضافية بنهاية الموسم، قبل أن يتم تعديل القرار لاحقًا والاكتفاء باعتباره مهزومًا في المباراة فقط دون خصم إضافي، استنادًا إلى مخاطبات رسمية سابقة بشأن طلب حكام أجانب.
هذا التعديل كان محور طعن بيراميدز، الذي رأى أن خصم النقاط الثلاث كان يجب أن يُطبق، ما كان سيمنحه صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة، بعدما أنهى الأهلي الموسم برصيد 58 نقطة مقابل 56 لبيراميدز.
لماذا دعمت كاس موقف الأهلي؟
أشار العمايرة إلى أن المحكمة الرياضية الدولية لا تعيد احتساب المباريات أو النقاط من منظور فني، بل تراجع مدى التزام الجهة المنظمة بتطبيق اللوائح بشكل سليم. وبحسب الحكم، فإن الرابطة مارست صلاحياتها القانونية في تعديل قرارها، ولم يثبت وجود خرق صريح يستوجب إلغاء التتويج.
وشدد على أن حكم كاس يُعد ملزمًا ونهائيًا في الإطار الرياضي، ما يجعل تتويج الأهلي محصنًا من أي طعون جديدة داخل المنظومة الرياضية الدولية.
هل تبقى أمام بيراميدز فرصة أخيرة؟
اختتم العمايرة تصريحاته بالإشارة إلى أن المسار الوحيد المتبقي نظريًا أمام بيراميدز يتمثل في اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي جهة تنظر فقط في مدى سلامة الإجراءات القانونية وليس في موضوع النزاع نفسه.
وأضاف أن هذا الخيار نادر النجاح في مثل هذه القضايا، نظرًا لأن المحكمة الفيدرالية لا تتدخل في الأحكام الرياضية، إلا في حالات استثنائية تتعلق بعيوب إجرائية جسيمة.
وبذلك، يبقى الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية محطة فاصلة في الأزمة، بعدما أغلق الباب عمليًا أمام تعديل نتيجة الدوري، وأكد تتويج الأهلي رسميًا باللقب.
