إحالة أوراق سارة خليفة إلى فضيلة المفتي
تحولت قضية سارة خليفة، المتهمة مع آخرين بتكوين تشكيل عصـ#ابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخـ#درة والاتجار بها، إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، بعدما شهدت جلسة محكمة جنايات القاهرة الجديدة تطورًا قضائيًا بالغ الأهمية، بإحالة أوراقها وعدد من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليهم، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
قرار المحكمة
وجاء القرار بعد انتهاء المحكمة من سماع مرافعات الدفاع وأقوال المتهمين، في مرحلة تمثل محطة فاصلة داخل إجراءات التقاضي، حيث يُعد رأي المفتي استشاريًا قبل إصدار الحكم النهائي في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال أحد المتهمين، الذي نفى علمه بأي نشاط غير مشروع، مؤكدًا أنه كان يعمل في الأردن منذ نحو عشر سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل.
نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر
وقال المتهم إن طبيعة العمل، بحسب ما أُبلغ به، كانت تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سافر أربع مرات لهذا الغرض، دون أن يعلم – على حد قوله – بوجود أي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار في المواد المخدرة.
وأضاف أمام هيئة المحكمة أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، لافتًا إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه، مطالبًا المحكمة بالأخذ بدفاعه وإنكار علاقته بالاتهامات المنسوبة إليه.
تكوين تشكيل عصابي
وتواجه سارة خليفة و27 متهمًا اتهامات بتكوين تشكيل عصابي منظم لجلب مواد أولية تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، ثم تصنيعها داخل البلاد تمهيدًا لترويجها والاتجار بها، وهي الاتهامات التي باشرتها جهات التحقيق وأحالتها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.
ويترقب الرأي العام ما ستسفر عنه جلسة 5 سبتمبر، التي ستشهد النطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي حظيت بمتابعة واسعة خلال الفترة الأخيرة.
ويؤكد القرار الصادر من المحكمة أن إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية تُعد إجراءً قانونيًا واجبًا في القضايا التي ترى المحكمة فيها إمكانية توقيع عقوبة الإعدام، بينما يبقى الحكم النهائي والقرار الأخير بيد هيئة المحكمة وحدها بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
