حبـ#ـس ياسمينا المصري شهرًا ..
القضاء يحسم قضية سـ#ـب وقـ#ـذف أشرف زكي بحكم واجب النفاذ
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها بمعاقبة ياسمينا المصري بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، إلى جانب تغريمها 15 ألف جنيه، وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك بعد إدانتها في القضية المقامة ضدها بتهمة سب وقذف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.
بلاغ أشرف زكي
وجاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات والجلسات القضائية التي بدأت ببلاغ تقدم به الدكتور أشرف زكي، اتهم فيه الفنانة بنشر عبارات اعتبرها مسيئة ومشهرة به وبأسرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وخلال جلسة النطق بالحكم، حضر المحامي بالنقض شعبان سعيد، بصفته وكيلاً عن الدكتور أشرف زكي والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، وادعى مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأوضح الدفاع أمام المحكمة أن الأوراق تضمنت مستندات ومنشورات إلكترونية اعتبرها تحمل إساءات مباشرة بحق نقيب المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن التحقيقات وتحريات جهات البحث، إضافة إلى التقرير الفني الخاص بفحص المحتوى الرقمي، دعمت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة، وهي الوقائع التي انتهت المحكمة إلى الأخذ بها عند إصدار حكمها.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار سابق أصدرته نيابة النزهة بإحالة ياسمينا المصري إلى المحاكمة الجنائية، بعدما وجهت إليها اتهامات بالسب والقذف والتشهير والإساءة للدكتور أشرف زكي من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل إحالتها إلى المحكمة، كانت النيابة قد أصدرت قرارًا بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في إطار البلاغ المقدم ضدها، قبل استكمال إجراءات التحقيق وإحالة القضية إلى القضاء المختص.
القبض عليها
كما سبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ياسمينا بمنطقة النزهة تنفيذًا للإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، وتم تحرير محضر بالواقعة، ثم عرضها على النيابة التي باشرت التحقيقات حتى انتهت بإحالتها للمحاكمة.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على المسؤولية القانونية المترتبة على ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تؤكد الأحكام القضائية أن المحتوى المنشور إلكترونيًا قد يترتب عليه مساءلة قانونية متى تضمن عبارات سب أو قذف أو تشهير بحق الآخرين، وفقًا لما يقرره القانون والأدلة التي تعرض أمام المحكمة.
ويُعد الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أحدث محطة في القضية، مع بقاء الإجراءات القانونية اللاحقة خاضعة لما يتيحه القانون من حقوق وطرق للطعن على الأحكام، وفقًا للإجراءات القضائية المنظمة لذلك.
