التنقيب غير المشروع عن الذهب.. 11 سنة سجن لثلاثة عمال في قنا
حلم العثور على الذهب وتحقيق ثروة سريعة قاد 3 عمال في محافظة قنا إلى قفص الاتهام، بعدما أسدلت محكمة الجنايات الستار على قضيتهم بأحكام مشددة وصلت إلى السجن 11 عامًا وغرامات مالية ضخمة.
أحكام مشددة من محكمة الجنايات
محكمة جنايات قنا أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد والغرامة، بعد إدانتهم بالتنقيب عن الذهب دون ترخيص، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخيرة داخل نطاق مركز قفط.
بداية القضية والتحريات
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي بدأت عندما كشفت التحريات قيام المتهمين، وهم 3 عمال من قرية أبنود التابعة لمركز قنا، بأعمال تنقيب غير قانونية بحثًا عن خام الذهب في المناطق الجبلية، مستغلين الطبيعة الصحراوية الوعرة التي تشتهر بها بعض مناطق المحافظة.
وخلال المداهمات الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وطلقات، الأمر الذي ضاعف من خطورة الاتهامات الموجهة إليهم، خاصة مع تشديد الدولة إجراءات مواجهة التنقيب العشوائي لما يمثله من إهدار للثروات المعدنية وتهديدات أمنية.
التهم الموجهة للمتهمين
أوراق القضية كشفت أن جهات التحقيق وجهت للمتهمين تهم التنقيب عن الذهب دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بالمخالفة للقانون.
تفاصيل العقوبات والغرامات
وبعد تداول القضية أمام المحكمة وسماع المرافعات، أصدرت هيئة المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لكل متهم، مع تغريم كل منهم 200 ألف جنيه عن تهمة حيازة الأسلحة النارية والطلقات.
ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، إذ قضت المحكمة أيضًا بحبس المتهمين سنة إضافية مع الشغل، وتغريم كل واحد منهم 250 ألف جنيه عن تهمة التنقيب عن الذهب دون ترخيص، ليصل إجمالي العقوبة إلى 11 سنة سجن وغرامة مالية قدرها 450 ألف جنيه لكل متهم.
وتأتي هذه الأحكام في إطار حملات مكثفة تشنها الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لمواجهة عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية.
يُحرم شرعاً التنقيب عن الذهب أو استخلاصه من الجبال والصخور في الأراضي التابعة للدولة، لأنها ممتلكات عامة لا يجوز الاعتداء عليها، والتنقيب فيها يتطلب إذن ولي الأمر (الدولة).
