بعد تبادل الاتهامات ..
حكم نهائي ينهي النزاع .. براءة مرتضى منصور في قضية سب عمرو أديب
قضت محكمة الجنايات الاقتصادية في القاهرة ببراءة رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، من اتهامه في قضية سبّ وقذف الإعلامي عمرو أديب، منهيةً بذلك واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
يأتي هذا الحكم ليضع نهاية لخلاف استمر لفترة بين الطرفين، تبادلا خلاله الاتهامات والعبارات الحادة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
نهاية النزاع القضائي بين مرتضى منصور وعمرو أديب
كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا يقضي بحبس مرتضى منصور لمدة شهر، مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسبّ وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتقدم منصور باستئناف على الحكم.
تفاصيل براءة مرتضى منصور في قضية سب عمرو أديب
وفي سياق متصل، كان مرتضى منصور قد تقدم ببلاغ ضد عمرو أديب، اتهمه فيه بارتكاب وقائع سبّ وقذف وتشهير، لتخضع الواقعة للتحقيق قبل أن تُحال إلى المحاكمة، وصولًا إلى الحكم الصادر بالبراءة.
البداية
وتعود بداية الواقعة إلى بلاغات متبادلة وشكاوى قدمها الإعلامي عمرو أديب، اتهم فيها مرتضى منصور بالإساءة إليه والتعرض له بألفاظ اعتبرها سبًا وقذفًا، وذلك على خلفية تصريحات ومداخلات إعلامية وتفاعلات إعلامية سابقة بين الطرفين شهدت حالة من الجدل الواسع على الساحة الإعلامية والرياضية، خاصة مع تصاعد الخلافات بينهما في أكثر من مناسبة.
وبعد إحالة القضية إلى جهات التحقيق ثم إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر مثل هذه المنازعات ذات الطابع الإعلامي والاقتصادي، باشرت المحكمة فحص أوراق الدعوى، والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، إلى جانب مراجعة المواد الإعلامية والتسجيلات محل الاتهام، لتكوين قناعتها القانونية بشأن مدى توافر أركان جريمة السب والقذف من عدمه.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك دفاع مرتضى منصور بدفعه بعدم توافر القصد الجنائي، مؤكدًا أن ما صدر عنه يندرج في إطار الردود أو التصريحات الإعلامية في سياق جدل عام، وليس بقصد الإساءة الشخصية أو التشهير، فيما استند دفاعه إلى السياق العام للأحداث وطبيعة الخلافات الإعلامية التي كانت قائمة بين الطرفين.
وفي المقابل، قدم دفاع المدعي المدني ما اعتبره أدلة على وقوع عبارات مسيئة تمس السمعة، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات، إلا أن المحكمة وبعد تداول القضية على مدار عدة جلسات انتهت إلى حكمها ببراءة المتهم، لعدم كفاية الأدلة أو عدم توافر أركان الجريمة وفقًا لتقديرها القانوني.
ويُعد الحكم من الأحكام التي أعادت تسليط الضوء على حدود حرية التعبير في الخطاب الإعلامي، والتمييز بين النقد المباح والسب والقذف، في القضايا التي تتعلق بالشخصيات العامة داخل المشهد الإعلامي والرياضي في مصر
