ما القصة؟ .. حكم غيابي بـ 3 سنوات للمنتج ريمون رمسيس
قضية شيك بنكي بقيمة 661 ألف جنيه وضعت المنتج ريمون رمسيس أمام حكم قضائي بالحبس 3 سنوات غيابيًا، بعدما انتهت محكمة جنح أول وثان الشيخ زايد إلى إدانته بإصدار شيك دون رصيد لصالح سيف الدين محمد، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شيك بنكي يحمل رقم 56974، حرره المتهم لصالح الشاكي، مسحوبًا على بنك التجاري وفا، فرع سيتي ستارز، بتاريخ 15 يونيو 2025، بقيمة 661 ألف جنيه.
وبحسب أوراق القضية، توجه المستفيد إلى البنك لصرف قيمة الشيك، إلا أن المفاجأة كانت عدم كفاية الرصيد، وهو ما حال دون صرف المبلغ، وفقًا للإفادة البنكية الصادرة في 30 يوليو 2026.
بلاغ في قسم شرطة الشيخ زايد
لم تتوقف الواقعة عند تعذر صرف الشيك، إذ توجه المستفيد إلى قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وحرر بلاغًا اتهم فيه المنتج ريمون رمسيس بإصدار شيك دون رصيد، مؤكدًا أن المبلغ يمثل مديونية مستحقة له، وأن عدم صرف الشيك ألحق به أضرارًا مادية ومعنوية.
وأرفق الشاكي ببلاغه أصل الشيك وصورة منه، فضلًا عن الإفادة البنكية التي تضمنت عدم كفاية الرصيد، لتبدأ الإجراءات القانونية في الواقعة التي حملت رقم 3815 لسنة 2026 جنح أول وثان الشيخ زايد.
المحكمة: الحبس 3 سنوات غيابيًا
وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إصدار شيك دون مقابل وفاء قابل للصرف مع علمه بذلك، وفقًا للمادتين 534 و537 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته.
واستندت المحكمة في نظر الدعوى إلى نصوص قانون التجارة وأحكام محكمة النقض المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد، قبل أن تصدر حكمها في جلسة 24 أكتوبر 2026، بمعاقبة المنتج ريمون رمسيس بالحبس لمدة 3 سنوات غيابيًا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وبذلك أسدل الحكم الستار على مرحلة المحاكمة في القضية، التي بدأت بشيك بنكي لم يتمكن صاحبه من صرف قيمته، وانتهت بحكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات.
