بعد سداد 3 ملايين جنيه ..
التصالح ينهي أزمة حبس المطربة بوسي في قضية شيك دون رصيد
ألغت محكمة جنح مستأنف الهرم حكم حبس المطربة بوسي 3 سنوات، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، في القضية المتهمة فيها بتحرير شيك دون رصيد، وذلك بعد سداد 3 ملايين جنيه والتصالح مع المجني عليه.
انتهاء القضية بالتصالح
أسدلت محكمة جنح مستأنف الهرم بالجيزة الستار على أزمة قانونية واجهت المطربة بوسي، بعدما قبلت الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها لمدة 3 سنوات، وألغت الحكم الصادر بحقها، عقب انتهاء النزاع بالتصالح مع صاحب الشيك محل القضية.
وجاء قرار المحكمة بعد سداد بوسي مبلغ 3 ملايين جنيه، قيمة المبلغ محل القضية، وتقديم إقرار رسمي بالتصالح مع المجني عليه، الذي حضر أمام المحكمة وأكد إتمام التصالح، وهو ما ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
تفاصيل قضية شيك دون رصيد
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المطربة بوسي بتحرير شيك دون رصيد لأحد الأشخاص، في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، التي صدر فيها حكم بحبسها لمدة 3 سنوات.
ولم تتوقف الإجراءات عند الحكم الصادر ضدها، إذ تقدمت المطربة باستئناف على الحكم، مطالبة بإعادة نظر القضية، في محاولة لإنهاء الأزمة القانونية التي ارتبطت بالشيك محل الاتهام.
3 ملايين جنيه تنهي النزاع
وخلال جلسات نظر الاستئناف، اتخذت القضية مسارًا جديدًا بعدما سددت بوسي مبلغ 3 ملايين جنيه، وقدمت إقرارًا رسميًا بالتصالح مع المجني عليه.
وشهدت جلسة نظر الاستئناف حضور المجني عليه أمام المحكمة، حيث أقر بالتصالح مع المطربة بعد حصوله على المبلغ محل القضية، لتنتهي بذلك المنازعة التي كانت سببًا في صدور حكم الحبس.
قرار المحكمة.. إلغاء الحبس وانقضاء الدعوى
وعقب إثبات التصالح، قضت محكمة جنح مستأنف الهرم بإلغاء حكم الحبس لمدة 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، لتنتهي القضية من الناحية الجنائية وفقًا لما انتهى إليه الحكم.
وبذلك، جاء التصالح وسداد المبلغ محل القضية عاملًا حاسمًا في إنهاء الأزمة، بعدما انتقلت القضية من مرحلة تنفيذ حكم الحبس إلى تسوية النزاع مع المجني عليه، وصولًا إلى قرار المحكمة بإلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
