من 4 ملايين دولار إلى محكمة الجنايات .. حكاية أموال هيفاء وهبي مع محمد وزيري
المحتويات
تعود قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة من بوابة اتهام يتعلق بغسل الأموال، بعدما حددت محكمة جنايات الاقتصادية جلسة 15 سبتمبر الجاري لاستكمال نظر القضية، مع الأمر بحضور المتهم بشخصه.
تفاصيل القضية
الحكاية التي بدأت ببلاغ وخلاف حول أموال ومستحقات، مرت بعدة محطات قضائية، كان أبرزها قضية التبديد، قبل أن تنتقل القصة إلى مسار آخر يتعلق بمصدر الأموال وحركتها.
البداية .. أين ذهبت الأموال؟
بدأت القصة ببلاغ تقدمت به هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال من حساباتها البنكية وإيداعها في حسابه الشخصي، مستفيدًا – وفق ما ورد في أوراق القضية ودفاع الفنانة – من التوكيل الرسمي الصادر له.
وبحسب ما تم تداوله عن القضية، بلغت قيمة الأموال محل الاتهام نحو 4 ملايين دولار، أي ما يعادل قرابة 63 مليون جنيه وقت تداول القضية، لتبدأ بعدها رحلة طويلة داخل أروقة المحاكم.
أحكام سابقة .. والقضية تتغير
حملت الواقعة الأصلية رقم 3472 لسنة 2020 جنح ثان الشيخ زايد، ونُظرت أمام محكمة الجنح، التي أصدرت حكمًا بالإدانة في وقائع مرتبطة بالتبديد والنصب.
لكن المشهد تغير في مرحلة الاستئناف، إذ أُلغيت الإدانة في تهمة النصب، بينما استمرت الإدانة في واقعة التبديد، وصدر حكم بالحبس لمدة عامين عن هذه التهمة، وفق ما أوردته تقارير صحفية عن الأحكام الصادرة.
خبراء وزارة العدل يدخلون على الخط
ومع استمرار النزاع، دخلت الأرقام والحسابات إلى دائرة الفحص، حيث استعانت القضية بخبراء وزارة العدل لفحص ممتلكات المتهم وحصر الأموال محل النزاع، إلى جانب بحث الأموال والمستحقات التي حصل عليها من جهات مختلفة.
وشملت الوقائع المتداولة مستحقات مرتبطة بأعمال فنية، من بينها أموال لدى منتجين وقنوات ومنظمي حفلات، في محاولة لتحديد حجم الأموال وعلاقتها بالوقائع محل الاتهام.
من التبديد إلى غسل الأموال
القصة لم تتوقف عند حدود القضية الأصلية، إذ بدأت النيابة الاقتصادية تحقيقات تتعلق بشبهة غسل الأموال، لفحص مصادر الثروة والأموال التي تم حصرها، ومدى ارتباطها بالأموال محل الاتهام في الوقائع السابقة.
وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيل محمد وزيري إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات الاقتصادية، لتظل القضية الجديدة مسارًا قضائيًا مستقلًا عن الأحكام التي صدرت في قضية التبديد.
15 سبتمبر .. فصل جديد في الحكاية
ومع تحديد جلسة 15 سبتمبر الجاري لاستكمال نظر قضية غسل الأموال، تعود القضية إلى دائرة الضوء مجددًا، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة.
وبين أرقام بالملايين، وأحكام سابقة، وتحقيقات امتدت لسنوات، تظل كلمة الفصل في الاتهام الجديد للمحكمة، التي تنظر القضية حتى صدور حكم نهائي فيها.
