كواليس أول يوم لـ سارة خليفة بعد إحالة أوراقها إلى المفتي
كشف الكاتب الصحفي يسري البدري كواليس أول يوم لـ سارة خليفة بعد الحكم عليها وإحالة أوراقها للمفتي في قضية تكوين تشكيل عصـ#ابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخـ#درة والاتجار بها.
وتحولت قضية سارة خليفة، المتهمة مع آخرين بتكوين تشكيل عصـ#ابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخـ#درة والاتجار بها، إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، بعدما شهدت جلسة محكمة جنايات القاهرة الجديدة تطورًا قضائيًا بالغ الأهمية، بإحالة أوراقها وعدد من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليهم، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
قرار المحكمة
وجاء القرار بعد انتهاء المحكمة من سماع مرافعات الدفاع وأقوال المتهمين، في مرحلة تمثل محطة فاصلة داخل إجراءات التقاضي، حيث يُعد رأي المفتي استشاريًا قبل إصدار الحكم النهائي في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال أحد المتهمين، الذي نفى علمه بأي نشاط غير مشروع، مؤكدًا أنه كان يعمل في الأردن منذ نحو عشر سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل.
نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر
وقال المتهم إن طبيعة العمل، بحسب ما أُبلغ به، كانت تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سافر أربع مرات لهذا الغرض، دون أن يعلم – على حد قوله – بوجود أي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار في المواد المخدرة.
وأضاف أمام هيئة المحكمة أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، لافتًا إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه، مطالبًا المحكمة بالأخذ بدفاعه وإنكار علاقته بالاتهامات المنسوبة إليه.
استطلاع رأي مفتي الجمهورية
ووفقًا للمادة 381، لا يجوز لمحكمة الجنايات إصدار حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، ولهذا تُرسل المحكمة ملف الدعوى كاملًا إلى دار الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي، باعتبارها خطوة إجرائية أوجبها القانون قبل النطق بالحكم.
ورغم أهمية هذه المرحلة، فإن رأي المفتي يظل استشاريًا غير ملزم للمحكمة، التي تحتفظ وحدها بسلطة الفصل في الدعوى، فلها أن تأخذ بهذا الرأي أو تخالفه، طالما جاء حكمها مؤسسًا على الأدلة وأحكام القانون.
قرار إحالة أوراق سارة خليفة لا يعني صدور حكم بالإعدام
ولهذا، فإن قرار إحالة أوراق سارة خليفة وباقي المتهمين لا يعني صدور حكم بالإعدام، وإنما يعني أن المحكمة، في ضوء ما استقر لديها من وقائع وأدلة في هذه المرحلة، رأت أن الدعوى تستوجب استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها قبل إصدار الحكم النهائي.
وبعد وصول رأي المفتي، أو انتهاء المدة القانونية المقررة لإبدائه، تعود المحكمة للانعقاد في جلسة محددة للنطق بالحكم، والذي قد يكون بالإعدام أو بعقوبة أخرى، وفقًا لما تنتهي إليه هيئة المحكمة بعد استكمال جميع الإجراءات.
