ياسمينا المصري أمام الاستئناف غدًا .. هل تتغير عقوبة الحبس في قضية أشرف زكي؟
تتجه الأنظار غدًا الأحد إلى محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، التي تنظر أولى جلسات استئناف ياسمينا المصري على الحكم الصادر بحبسها شهرًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.
وتعد جلسة الاستئناف محطة قانونية مهمة في مسار القضية، إذ تسعى المتهمة من خلالها إلى إلغاء الحكم أو تعديله، بينما تتمسك هيئة الدفاع عن المجني عليه بصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، استنادًا إلى ما تضمنته أوراق القضية من أدلة وتحقيقات.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به المحامي بالنقض شعبان سعيد، بصفته وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي، اتهم فيه ياسمينا المصري بارتكاب جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض، إلى جانب توجيه عبارات اعتبرها مسيئة لسمعة نقيب المهن التمثيلية وأسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل التحقيقات
وخلال التحقيقات، استند الاتهام إلى عدد من الأدلة، من بينها تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات، والتقرير الفني الخاص بفحص المحتوى الإلكتروني، فضلًا عما ورد بمحاضر التحقيقات، وهي الأدلة التي انتهت المحكمة الابتدائية إلى كفايتها لإدانة المتهمة، وأصدرت على أساسها حكمها بالحبس والغرامة والتعويض المدني المؤقت.
سبب التهمة
وكانت نيابة النزهة قد أحالت ياسمينا المصري إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات في القضية المقيدة برقم 6357 لسنة 2026 جنح النزهة، متهمة إياها بارتكاب جرائم السب والقذف والإساءة إلى سمعة المجني عليه وتهديده، قبل أن تنظر المحكمة الدعوى وتقضي بإدانتها.
وتتيح مرحلة الاستئناف للمحكمة إعادة فحص الدعوى من حيث الوقائع والأدلة، وهو ما يمنحها سلطة تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، أو تعديله بتخفيف العقوبة أو تشديدها في الحدود التي يجيزها القانون، كما يجوز لها إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة إذا رأت أن أوراق القضية لا تكفي للإدانة.
وتكتسب القضية اهتمامًا لارتباطها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد القضايا المتعلقة بجرائم السب والقذف الإلكتروني، والتي أصبحت تمثل جانبًا بارزًا من القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية، مع الاعتماد بشكل كبير على الأدلة الرقمية والتقارير الفنية في إثبات الاتهامات أو نفيها.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسة الغد إلى دفوع الدفاع، قبل أن تحدد موقفها من الاستئناف، سواء بحجز الدعوى للحكم أو تأجيلها لاستكمال المرافعات أو تقديم مستندات جديدة.
وبين تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه، تبقى الكلمة الأخيرة لمحكمة استئاف القاهرة الاقتصادية، التي ستحدد مصير الفنانة ياسمينا المصري في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.
