2 أغسطس .. أولى جلسات استئناف ياسمينا المصري على حكم حبسها في قضية أشرف زكي
تنظر محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، يوم 2 أغسطس المقبل، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الفنانة ياسمينا المصري على الحكم الصادر بحبسها شهرًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في القضية المقامة ضدها بتهمة سب وقذف الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.
الطعن على الحكم الابتدائي
ويأتي نظر الاستئناف في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، حيث تسعى هيئة الدفاع عن الفنانة إلى الطعن على الحكم الابتدائي، بينما تفصل المحكمة في مدى سلامة الحكم الصادر في ضوء أوراق القضية وأسباب الاستئناف المقدمة.
وقائع سب وقذف وإساءة
وكان شعبان سعيد، المحامي بالنقض ووكيل الدكتور أشرف زكي، قد تقدم ببلاغ إلى جهات التحقيق اتهم فيه ياسمينا المصري بارتكاب وقائع سب وقذف وإساءة بحق موكله، وخلال التحقيقات وأمام المحكمة، تمسك الدفاع بثبوت الاتهامات استنادًا إلى ما ورد في التحقيقات، وتحريات الإدارة المختصة بجرائم تكنولوجيا المعلومات، والتقرير الفني المرفق بأوراق الدعوى، فضلًا عما ورد بمحاضر التحقيق.
وفي وقت سابق، قررت نيابة النزهة إحالة الفنانة ياسمينا المصري إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم ضدها، والذي تضمن اتهامات بارتكاب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الطعن في سمعته وسمعة أسرته
وبحسب أوراق الدعوى، اتهم الدكتور أشرف زكي الفنانة بالإساءة إليه، وسبه وقذفه، والطعن في سمعته وسمعة أسرته، فضلًا عن توجيه عبارات اعتبرها تشكل تهديدًا بالإيذاء، وذلك في القضية المقيدة برقم 6357 لسنة 2026 جنح النزهة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفنانة بمنطقة النزهة، تنفيذًا للإجراءات القانونية المتخذة في الواقعة، قبل تحرير محضر بالاتهامات المنسوبة إليها وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتهت إلى إحالتها للمحاكمة.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق حكمها بحبس المتهمة لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، وهو الحكم الذي طعنت عليه بالاستئناف.
مرافعات الدفاع عن الطرفين
ومن المنتظر أن تستمع محكمة الاستئناف إلى مرافعات الدفاع عن الطرفين، وتفحص أسباب الطعن وأوراق القضية قبل إصدار قرارها وفقًا لما يقرره القانون، سواء بتأييد الحكم الابتدائي أو تعديله أو إلغائه.
وتؤكد القواعد القانونية أن الحكم الابتدائي يظل قابلًا للمراجعة أمام محكمة الاستئناف، كما يتمتع جميع أطراف الدعوى بكامل حقوق الدفاع، وتبقى الأحكام النهائية رهينة بما تنتهي إليه درجات التقاضي المختلفة، وفقًا للإجراءات القضائية المقررة.
