تطورات قضية أشرف داري .. النيابة تستمع إلى شهادة بن شرقي بشأن عقد زواج عرفي
تشهد التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم ضد المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، تطورات جديدة، بعدما استدعت جهات التحقيق اللاعب أشرف بن شرقي، زميله بالفريق، للإدلاء بأقواله باعتباره شاهدًا في الواقعة، وذلك بعد ورود اسمه خلال سير التحقيقات المتعلقة ببلاغ يتضمن اتهامات بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وعقد زواج عرفي.
ووفقًا لمجريات التحقيق، فإن استدعاء بن شرقي جاء لسماع شهادته بشأن المعلومات التي قد تكون لديه حول عقد الزواج العرفي المشار إليه في البلاغ، دون أن يعني ذلك توجيه أي اتهام إليه، حيث يقتصر دوره في هذه المرحلة على الإدلاء بما لديه من معلومات قد تساعد جهات التحقيق في استجلاء حقيقة الواقعة.
وكانت نيابة التجمع الخامس قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل أشرف داري على ذمة التحقيقات، عقب الاستماع إلى أقواله بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الشهود وفحص المستندات المقدمة من أطراف القضية.
وتواصل جهات التحقيق المختصة جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وبحسب ما أعلنه دفاع مقدمة البلاغ، فإن موكلته كانت قد وجهت إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى اللاعب أشرف داري، طالبت فيه بحضوره أمام جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، وتنفيذ ما صدر من قرارات وإجراءات في القضية المقيدة برقم 6725 لسنة 2026 إداري التجمع الخامس.
ويؤكد مختصون في الشأن القانوني أن استدعاء الشهود يعد إجراءً طبيعيًا في مسار التحقيقات الجنائية، إذ تلجأ جهات التحقيق إلى سماع كل من قد تتوافر لديه معلومات أو وقائع ذات صلة بالقضية، بهدف تكوين صورة كاملة عن الأحداث قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
كما أن قرار إخلاء السبيل لا يمثل حكمًا ببراءة أو إدانة، وإنما يعد إجراءً قانونيًا تنظمه نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويصدر وفق تقدير جهة التحقيق لطبيعة الواقعة وظروفها، مع استمرار التحقيق إلى حين اكتمال عناصره.
ومن المنتظر أن تستمر النيابة في سماع أقوال باقي الشهود، وفحص المستندات والأدلة المقدمة من طرفي النزاع، قبل تحديد ما إذا كانت الأوراق تتضمن أدلة كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى أو حفظ التحقيق، وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيقات.
وتحظى القضية باهتمام واسع، نظرًا لارتباطها بأحد لاعبي النادي الأهلي، إلا أن المبدأ القانوني المستقر يقضي بأن جميع الأطراف يتمتعون بقرينة البراءة، ولا يجوز اعتبار أي شخص مدانًا إلا بموجب حكم قضائي نهائي وبات، بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي.
وتبقى نتائج التحقيقات وحدها هي الفيصل في تحديد حقيقة الاتهامات الواردة في البلاغ، بينما تواصل جهات التحقيق أداء دورها في جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، بما يضمن تحقيق العدالة وكشف ملابسات الواقعة وفقًا لأحكام القانون.
