20 ألف جنيه تُغلق فصلًا من الخلاف ..
كيف انتهت معركة فان دام ومدير أعماله السابق أمام المحكمة؟
لم تنتهِ الخلافات التي جمعت النجم العالمي جان كلود فان دام بمدير أعماله السابق وليد التلباني عند حدود الاتهامات المتبادلة، بل امتدت إلى ساحات القضاء، حيث أسدل القضاء المصري الستار على واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالنجم العالمي، بعد أن أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بتغريم مدير أعماله السابق 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتشهير والإزعاج عبر وسائل الاتصالات وتقنيات المعلومات.
رفض استئناف المتهم
وجاء الحكم ليؤكد ما انتهت إليه محكمة أول درجة في القضية رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية مصر الجديدة، بعدما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم، ليصبح حكم الغرامة البالغ 20 ألف جنيه قائمًا، في تطور قضائي يعكس موقف المحكمة من الوقائع المنسوبة إليه.
وبدأت تفاصيل القضية عندما تقدم النجم العالمي بشكوى ضد مدير أعماله السابق، متهمًا إياه بالإساءة إليه عبر منصات ووسائل تقنية المعلومات، ونشر صور اعتبرها مسيئة، إلى جانب توجيه عبارات واتهامات قال إنها أضرت بسمعته ومكانته الفنية، فضلًا عن تهديدات ومحاولات ابتزاز للحصول على مبالغ مالية دون وجود سند قانوني، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى.
إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات تتعلق بالقذف، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، وسوء استخدام وسائل الاتصالات وتقنيات المعلومات، وهي الوقائع التي تعود إلى مارس 2025، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر هذا النوع من الجرائم.
ومن جانبه، أوضح شريف غريب يوسف، محامي النجم العالمي جان كلود فان دام، أن الحكم الصادر جاء من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بعد نظر الاستئناف المقدم من المتهم خلال المواعيد القانونية، لتنتهي المحكمة إلى رفضه وتأييد الحكم الصادر بحقه.
تعويض مدني مؤقت
ولم تقتصر تحركات فان دام القانونية على الشق الجنائي فقط، إذ تقدم كذلك بادعاء مدني ضد مدير أعماله السابق، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي قال إنه تعرض لها نتيجة الوقائع محل الاتهام، بينما تناولت المحكمة الجنائية الفصل في الاتهامات المرتبطة بالتشهير والإزعاج.
إساءة استخدام وسائل التواصل وتقنيات المعلومات
وتسلط القضية الضوء على تنامي القضايا المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل وتقنيات المعلومات، خاصة عندما تتحول الخلافات الشخصية أو المهنية إلى محتوى منشور عبر الإنترنت، وهو ما قد يترتب عليه مساءلة قانونية إذا تضمن قذفًا أو تشهيرًا أو إضرارًا بسمعة الآخرين.
وبتأييد الحكم، تكون المحكمة قد أغلقت مرحلة مهمة من النزاع القضائي بين الطرفين، مؤكدة استمرار تطبيق النصوص القانونية المنظمة لجرائم تقنية المعلومات وحماية السمعة والاعتبار، في وقت باتت فيه وسائل التواصل الإلكتروني جزءًا أساسيًا من النزاعات القانونية الحديثة، التي تتطلب التوازن بين حرية التعبير واحترام الحقوق الشخصية وعدم الإساءة إلى الآخرين.
