الدستورية تقترب من حسم جدل طرد المستأجر بعد 7 سنوات بقانون الإيجار القديم
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه المحكمة الدستورية العليا، بشأن الطعن المقام على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد، والتي تنظم مسألة انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة.
حجز الدعوى لإعداد التقرير القانوني
ويأتي ذلك بعدما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، تمهيدًا لتحديد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها.
خلفية إقرار قانون الإيجار القديم
وكان مجلس النواب قد وافق خلال يوليو الماضي على مشروع قانون الإيجار القديم، قبل التصديق عليه وبدء العمل به رسميًا، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل حول القوانين القديمة المنظمة للإيجارات.
ويتضمن القانون الجديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
سبب الطعن على المادة الثانية
وجاء الطعن بعدما أثيرت شبهة عدم الدستورية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 3149 لسنة 2025، حيث قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الثانية من القانون.
قيد الدعوى أمام الدستورية العليا
وقُيدت الدعوى برقم 41 لسنة 47 دستورية، وطالب مقيم الدعوى بالحكم بعدم دستورية النص الذي ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به.
نص المادة محل الجدل
وتنص المادة الثانية من القانون على أن: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
آلية تحديد جلسة نظر الدعوى
ووفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا، فإن هيئة المفوضين تقوم بعد الانتهاء من تحضير الدعوى بإيداع تقرير يتضمن الرأي القانوني في المسائل الدستورية المثارة.
وتنص المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن رئيس المحكمة يحدد جلسة لنظر الدعوى خلال أسبوع من تاريخ إيداع التقرير، على أن يتم إخطار أطراف الدعوى رسميًا بموعد الجلسة.
قضية تمس ملايين المواطنين
ويحظى ملف الإيجار القديم بمتابعة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتباطه بمصير عدد كبير من الوحدات السكنية والعقود الممتدة منذ عقود، وسط ترقب لما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية في هذا الملف الشائك.
