ياسمين عبدالعزيز : اتخذت إجراءات قانونية ضد الصفحات التي أساءت لي
أعلنت ياسمين عبدالعزيز اتخاذها إجراءات قانونية حاسمة ضد عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر صور مفبركة ومحتوى مسيء بحقها، مؤكدة أن ما حدث تجاوز كل حدود الصمت، وأن أي إساءة مستقبلية سيتم التعامل معها من خلال القانون فقط.
بيان ياسمين عبدالعزيز
وجاء نص البيان كالتالي : أعلن أنني قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير دعاوى قضائية وبلاغات رسمية، ضد جميع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة وأم مصرية.
وتابعت : من هذه اللحظة، لن أكتفي بتجاهل مثل هذه التجاوزات، رغم ثقتي الكاملة في وعي جمهوري ومعرفته الحقيقية بي وبقيمتي الإنسانية والفنية، إلا أن ما حدث قد تجاوز حدود الصمت، وفرض ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم.
رسالة دعم وتشجيع لكل امرأة
وأضافت : أؤكد أن هذا القرار لا يخصني وحدي، بل أعتبره رسالة دعم وتشجيع لكل امرأة تتعرض للتشهير أو الإساءة أو الفبركة، بأن تدافع عن نفسها، وألا تتردد في اللجوء إلى القانون، فالدستور والقانون المصري يكفلان للمرأة الحماية والكرامة والاحترام، ويمنحانها الوسائل القانونية الكاملة للدفاع عن حقوقها.
واستكملت : أشدد على أن حالة الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي لا بد أن يكون لها وقفة، وأن هذه الإجراءات القانونية ليست الأخيرة، حيث يجري حاليًا اتخاذ خطوات قانونية أخرى ضد أطراف مختلفة تجاوزت في حقي بشكل صريح.
مساءلة قانونية لمن يتعمد الإساءة أو التشهير
وأكدت : كما أؤكد أن المساءلة القانونية لا تقتصر على من يذكر اسمي صراحة، بل تمتد أيضًا إلى كل من يتعمد الإساءة أو التشهير عن طريق التلميح أو الإيحاء أو الوصف غير المباشر، متى كان ذلك كافيًا لتعريف الجمهور بشخصي دون لبس، فالقانون المصري لا يشترط ذكر الاسم صراحة لقيام الجريمة، طالما تحققت الدلالة الواضحة، وثبت قصد الإساءة، وترتب على ذلك ضرر بسمعتي أو بمكانتي الشخصية أو المهنية.
وواصلت : ومن هنا فصاعدًا، لن أسمح لأي شخص أو جهة بالنيل من سمعتي الشخصية أو المهنية، وأي محاولة للإساءة إلي أو الإضرار بي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، سيتم الرد عليها حصرًا عبر المسار القانوني ووفق أحكامه.
تصفية حسابات
واختتمت : لقد التزمت الصمت طويلًا تجاه تجاوزات استغل فيها البعض منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات أو لتحقيق مكاسب مادية على حساب سمعة الآخرين ومشاعرهم، إلا أن هذا الصمت لن يستمر بعد الآن، وأؤكد ثقتي الكاملة في القضاء المصري العادل، وفي الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، وقدرتها على إنفاذ القانون وحماية الحقوق، إيمانًا بأن اللجوء إلى القانون هو السبيل الوحيد لضبط أي تجاوز وحماية المجتمع من التشهير والإساءة.
