طبيب قلب يمارس المهنة منذ 34 عامًا بشهادة دبلوم صنايع .. تفاصيل واقعة تهز الإسكندرية
شهدت محافظة الإسكندرية كشف واقعة ضبط شخص اشتهر بممارسة مهنة الطب، وتخصص في علاج أمراض القلب، واستمر في العمل بهذا المجال لمدة 34 عامًا، رغم أن مؤهله الدراسي، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن الواقعة، لا يتجاوز دبلوم المدارس الصناعية!.
الواقعة أثارت حالة من الدهشة والتساؤلات، ليس فقط بسبب الفارق الكبير بين المؤهل الدراسي والمهنة التي مارسها الشخص، ولكن أيضًا لطبيعة التخصص الذي ارتبط به، وهو علاج أمراض القلب، أحد أكثر التخصصات الطبية حساسية وخطورة، والذي يتطلب دراسة أكاديمية متخصصة وخبرة علمية وعملية دقيقة.
34 عامًا خلف لقب طبيب!
وتكمن المفاجأة في أن الشخص محل الواقعة تمكن، بحسب المعلومات المتاحة، من ممارسة نشاطه باعتباره طبيبًا متخصصًا في علاج أمراض القلب طوال هذه السنوات، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية استمراره في ممارسة هذا النشاط، والجهات التي كانت تتابع عمله، ومدى حصوله على أي تراخيص أو مستندات تسمح له بمزاولة المهنة.
فكيف لشخص يحمل شهادة دبلوم صنايع أن يمارس نشاطًا طبيًا بهذه الخطورة؟ وكيف استمر هذا الوضع طوال أكثر من ثلاثة عقود؟ وهل كان المرضى على علم بحقيقة مؤهله الدراسي؟
أسئلة عديدة تفرض نفسها بقوة أمام تفاصيل الواقعة، خاصة أن المريض الذي يتوجه إلى طبيب القلب يضع حياته وصحته بين يديه، اعتمادًا على ما يعتقده من امتلاك الطبيب المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة لتشخيص حالته ووصف العلاج المناسب.
أرواح المرضى في دائرة الخطر
ولا تتوقف خطورة الواقعة عند مسألة انتحال صفة طبيب أو ممارسة مهنة دون الحصول على المؤهلات القانونية، بل تمتد إلى احتمالات تعريض صحة المواطنين للخطر، خصوصًا أن أمراض القلب تتطلب تشخيصًا دقيقًا وتقييمًا طبيًا متخصصًا، وقد يؤدي أي خطأ في التشخيص أو العلاج إلى مضاعفات صحية بالغة الخطورة.
كما تفتح الواقعة ملف الرقابة على المنشآت والأنشطة الطبية، وضرورة التأكد من مؤهلات العاملين بها، وعدم السماح لأي شخص بممارسة مهنة الطب دون استيفاء الشروط العلمية والقانونية اللازمة.
من المسؤول عن استمرار الواقعة كل هذه السنوات؟
ويبقى السؤال الأهم : كيف تمكن هذا الشخص من الاستمرار في ممارسة نشاطه طوال 34 عامًا دون اكتشاف حقيقة مؤهله الدراسي؟ وهل كانت هناك شكاوى سابقة بشأنه؟ وما حجم الحالات التي تعامل معها خلال سنوات عمله؟
وتنتظر الواقعة الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات ضبطه، وطبيعة النشاط الذي كان يمارسه، وعدد المترددين عليه، ومدى حصوله على مقابل مادي نظير تقديم الخدمات الطبية، فضلًا عن نتائج الفحص والتحقيقات الرسمية.
وتؤكد الواقعة أهمية تشديد الرقابة على القطاع الطبي، والتصدي بحزم لأي محاولات لممارسة المهن الطبية بالمخالفة للقانون، فصحة المواطنين ليست مجالًا للتجربة أو المجازفة، وشهادة الطبيب ليست مجرد لقب، وإنما مسؤولية علمية ومهنية ترتبط بحياة البشر.
